في بيان لها اليوم السبت 11 ديسمبر 2021، عبّر  المكتب التنفيذي لحركة النهضة الذي انعقد أمس الجمعة 10 ديسمبر، برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي ، عن تأثّره العميق لفاجعة الحريق الذي اندلع ظهر يوم الخميس بالطابق الأرضي للمقر المركزي لحركة النهضة بمونبليزير.

وكشف المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإسلامية أنّه لم تتضح بعد دوافع ذلك الحريق، والذي نجم عن وفاة أحد مناضلي الحركة سامي السيفي، بالإضافة إلى أضرار متفاوتة لدى عدد من الأعضاء الموجودين بمكاتبهم  في الطوابق العليا وفي مقدمتهم القياديين علي العريض وعبد الكريم الهاروني الذان كانت إصابتاهما بالغة.

واعتبر أنّ ما أقدم عليه الفقيد سامي السيفي كان '' نتيجة لجريمة دولة الإستبداد التي انتهكت حقوق بعض مواطنيها قبل الثورة وأقرت لهم حقوقا ضمن مسار العدالة الإنتقالية لم تلتزم بتطبيقها''، وفق نصّ البيان. بالإضافة إلى  ما يلقاه مناضلو النهضة من تبخيس لنضالاتهم ووصم بتلقي تعويضات وهمية وتشويه وما تتعرض له حركتهم من شيطنة واستهداف لا يتوقف.

ثمّ تطرّق المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإسلامية إلى دعوة الرئيس قيس سعيد لتغيّير دستور 2014، وأعرب عن رفضه للمحاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والإتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس وحذّر  من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم  وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد.

كما عبّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن الإنشغال الكبير بالوضع الإقتصادي والإجتماعي الخطير، في ظلّ تأخر الإفصاح عن قانون المالية لسنة 2022 وموارد تغطية الميزانية واتجاهات سياسة الدولة ذات الصلة. وما تعيشه البلاد من حصار مالي خارجي وغلاء للأسعار غير مسبوق وعجز عن دفع حمولات من الحبوب المستوردة وأزمة بالمؤسسات الإقتصادية وتأخر في دفع الأجور، ومحاولة التغطية عن  العجز عن إيجاد حلول للوضع المالي الخطير وغياب رؤية واضحة لمعالجة الوضع الإقتصادي والإجتماعي الصعب، بإثارة مسائل سياسية ومعارك ليست من أولويات عموم المواطنين.

كما استنكر  بشدّة لدعوات بعض الأطراف الإقصائية إلى استغلال الظرف الإستثنائي لاستهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد،  بغاية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزمهم من خلال صندوق الاقتراع. وتثمينه دعوة الرئيس قيس سعيد الأخيرة إلى التعايش واحترام الاختلاف.

وحذّر المكتب التنفيذي للنهضة  من مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية، وما ينجرّ عن هذا التوجّه الخطير من  الارتداد بالبلاد إلى مرحلة استبدادية تُنتهك فيها الحقوق والحريات وتعود فيها ممارسات القمع ومصادرة حرية التعبير والإعلام وتقوّض فيها كل مكاسب الديمقراطية من حرية التنظم و نشاط الأحزاب و المنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحرية التظاهر.

كما لم يفت المكتب التنفيذي للنهضة التعبير عن دعمه للمجلس الأعلى للقضاء ودعا رئيس الدولة قيس سعيد إلى احترام استقلالية السلطة القضائية وأحكامها الباتة، والكفّ عن هرسلة القضاة ومحاولة تطويعهم لتزوير الإرادة الشعبية وإسقاط قائمات الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019  التي شهد المراقبون بالداخل والخارج بنزاهتها، وتصفية المخالفين سياسيا والطعن في القوانين التي شرّعها البرلمان وتبرير حله.

وكان قيس سعيد قد دعا المؤسسات القضائية إلى الإسراع في البتّ في تقرير محكمة المحاسبات الخاصّ بالإنتخابات الرئاسية والتشريعية 2019 وإصدار ما يترتّب عنه من أحكام قضائية. 

ونبّه المكتب التنفيذي لحركة النهضة من  مخاطر خطاب التقسيم والإقصاء والإحتراب والتحريض على استهداف الخصوم السياسيين وتحميل السلطة القائمة كامل المسؤولية عما يمكن أن ينجر عن الخطابات التحريضية بمناسبة إحياء ذكرى الثورة في 17 ديسمبر الجاري.

كما عبّر عن رفضه بما وصفه بـ '' اختطاف الثورة المجيدة باحتكار تحديد عيدها مخالفة للدستور وصبغ تاريخ 17 ديسمبر بمسحة شخصية أو فئوية على غرار اختطاف الجمهورية في ذكرى تأسيسها يوم 25 جويلية''. 

وفي مختتم البيان ، عبّرت حركة النهضة عن استعدادها  للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية من أجل استئناف الحياة الديمقراطية والمحافظة على الشرعية والدستور و استعداده للتعاون من أجل الوصول إلى حالة من الإستقرار السياسي والإجتماعي كضرورة حتمية ضامنة لتحسين الوضع الإقتصادي و الإجتماعي.

ي.ر